إعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين بين غزة ومصر

أُعيد فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، أمس، أمام عدد محدود من الأشخاص، بحسب ما أفاد به مسؤولون فلسطينيون ومصريون، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب الصهيونية-الأمريكية على إيران في 28 فبراير.
وقال مسؤول في الهلال الأحمر المصري، طلب عدم كشف هويته، إن المعبر أُعيد فتحه في الاتجاهين للسماح بـ”حركة محدودة”، حيث سيُسمح للمرضى الفلسطينيين بالعبور إلى مصر، وللفلسطينيين العالقين بالعودة إلى غزة.
وأوضح مسؤول فلسطيني في لجنة المعابر أن ثمانية جرحى فلسطينيين و17 من مرافقيهم غادروا القطاع المدمر باتجاه الجانب المصري.
وأكدت هيئة تنسيق أعمال الحكومة الصهيونية في الأراضي الفلسطينية “كوغات”، التابعة لوزارة الدفاع الصهيونية، إعادة فتح المعبر، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وعرضت قناة القاهرة الإخبارية لقطات تُظهر عددًا من الفلسطينيين يستعدون للعبور من الجانب المصري إلى غزة، من بينهم أشخاص كانوا يتلقون العلاج الطبي في مصر.
كما أظهرت لقطات سيارات إسعاف تنتظر استقبال مرضى فلسطينيين قادمين من قطاع غزة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت إسرائيل أنه سيُعاد فتح معبر رفح يوم الأربعاء، لكن ذلك لم يحدث، مضيفة أن الحركة عبر المعبر ستُستأنف بالتنسيق مع مصر، شرط الحصول على موافقة أمنية صهيونية، وتحت مراقبة بعثة الاتحاد الأوروبي.
وسيخضع القادمون لإجراءات تفتيش إضافية داخل غزة، في منطقة يسيطر عليها الجيش الصهيوني، بحسب “كوغات”.
وأرسل الاتحاد الأوروبي بعثته للمساعدة الحدودية “يوبام” إلى رفح مطلع فبراير.
وفُتح المعبر، الذي سيطرت عليه القوات الإسرائيلية قبل نحو عامين خلال الحرب مع “حماس”، أمام الأفراد بشكل جزئي ومحدود في الثاني من فبراير، غير أن إسرائيل أعادت إغلاقه تزامنًا مع الهجوم الذي نفذته مع الولايات المتحدة على إيران في 28 منه.
كما أُعيد فتح معبر كرم أبو سالم، الخاضع لسيطرة الكيان، بعد أيام، بهدف السماح بدخول محدود للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوقود.
وبالنسبة للعديد من أهالي غزة من المرضى والجرحى، كان معبر رفح ممرًا حيويًا لتلقي الرعاية الطبية في مصر، كما يُعد من بين السبل القليلة للمِّ شمل العائلات.
لكن، رغم إعادة فتحه الشهر الماضي، لم يُسمح إلا لعدد قليل من الفلسطينيين بالعبور.
وبحسب ثلاثة من مسؤولي الحدود المصريين، كان الحد الأقصى للدخول إلى مصر 50 مريضًا، يُسمح لكل منهم بمرافقين اثنين كحد أقصى، مع تحديد عدد الأشخاص المسموح بعودتهم إلى غزة بـ50 شخصًا أيضًا.




