أعلنت عدة تنظيمات نقابية في المغرب عن إضراب وطني عام في القطاعين العام والخاص بعد غد الأربعاء، احتجاجًا على تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، ولمواجهة الهجوم المخزني على الحريات وإجهازه على الحقوق.
وتأتي هذه الدعوة في وقت يواجه فيه الشعب المغربي تحديات كبيرة، تتراوح بين غلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، بالإضافة إلى انتقادات واسعة للحكومة بسبب سياساتها الاقتصادية والاجتماعية.
وفي السياق، أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (المركزية النقابية) الذي يضم عشرات النقابات من مختلف القطاعات، في بيان له، عن شن إضراب يوم الأربعاء، دفاعًا عن الحق الدستوري في ممارسة الإضراب باعتباره الوسيلة الوحيدة التي بقت للشغيلة المغربية للدفاع عن حقوقها وتحصينًا لمكتسباتها.
وتوقف الاتحاد المغربي للشغل عند “تأزم الوضع الاجتماعي في البلاد، وعجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات لإيقاف نزيف القدرة الشرائية وغلاء منظومة الأسعار، خصوصًا تلك المتعلقة بمواد المعيشة اليومية للمغاربة”.
فيما دعت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، التي تضم 9 نقابات، كل العمال بالقطاعين العام والخاص إلى المشاركة المكثفة في الإضراب العام الذي دعت له يومي 5 و6 فبراير، للتصدي لمشروع قانون الإضراب.
كما وجهت الجامعة الوطنية للتعليم بالمغرب نداء إلى الطبقة العاملة في قطاع التعليم بكافة فئاتها وعموم الأجراء في القطاعين الخاص والعام للمشاركة في الإضراب العام يومي الأربعاء والخميس.
ودعت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالمغرب (نقابة) كل الفلاحين إلى الانخراط القوي والمكثف في هذا الإضراب العام لإنجاح هذه المحطة النضالية، احتجاجًا على ما وصلت إليه أوضاع الطبقة العاملة من تدهور كبير جراء السياسات “اللاشعبية” و”اللااجتماعية”.
وأعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب عن مشاركتها في هذا الإضراب الوطني العام، “ردًا على استمرار الحكومة في تجاهل صوت الجماهير الشعبية المكتوية بنيران الغلاء”، داعية كل العمال إلى الانخراط الواسع في الإضراب العام الوطني.
هذا وتعزم الجمعية المغربية لحماية المال العام، تنظيم مسيرة وطنية شعبية يوم الأحد المقبل ضد الفساد ونهب المال العام وضد التضييق على الجمعيات في التبليغ عن جرائم المال العام وتقييد النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية ضد لصوص المال العام، مؤكدة أن الفساد ليس قدرًا محتوما ويجب الوقوف ضده.
