أطلقت العديد من المنظمات و الأحزاب السياسية المتضامنة مع الشعب الصحراوي في إسبانيا، حملة تحسيسية حول المنتجات الفلاحية القادمة من الصحراء الغربية المحتلة، التي يتم تسويقها في الدول الأوروبية على أنها منتجات “مغربية”، في انتهاك صارخ لقرارات محكمة العدل الأوروبية الصادرة في 4 أكتوبر 2024، التي أكدت أنه لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية.
و في هذا الإطار، تم انجاز مقاطع فيديو تنبه لمخاطر الاتفاق الأخير بين المغرب و الاتحاد الأوروبي، بخصوص “التضليل التجاري” في ما يتعلق بالمنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة، رغم أن محكمة العدل الأوروبية قد أكدت ضرورة وضع وسم “بلد المنشأ” (الصحراء الغربية) على هذه المنتجات.
و نددت هذه المنظمات بالسماح بوضع “وسم” على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة على أنها “مغربية”، رغم أن الأمر يتعارض مع أحكام محكمة العدل الأوروبية، مشيدة في ذات السياق بالأحزاب الإسبانية التي تدافع عن القطاع الزراعي الإسباني ضد هذه المنافسة غير العادلة، و تناضل من أجل احترام القانون الدولي و تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي.
و في تصريح ل/وأج، أكد ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا، عبد الله العرابي، أن جمعيات التضامن مع الشعب الصحراوي قد أطلقت هذه الحملة التحسيسية لإدانة استمرار نهب ثروات الشعب الصحراوي، لافتا إلى أن وضع “الوسم” على المنتجات مسألة في غاية الأهمية بالنسبة للشعب الصحراوي، لأنه يسمح بمعرفة الحجم الحقيقي للنهب، كما من المهم أيضا بالنسبة للمستهلكين الأوروبيين معرفة المصدر الحقيقي للمنتجات واتخاذ القرار بشأن استهلاكها أم لا.
و أبرز الدبلوماسي الصحراوي أن هذه الحملة تتماشى مع المبادرات الأخرى التي اتخذتها جبهة البوليساريو لحماية حقوق شعب الصحراء الغربية في مواجهة الاتفاق الجديد الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
