قالت وزارة المالية الإثيوبية اليوم الجمعة إنها توصلت إلى تسوية مع الصين بشأن معالجة ديونها، مؤكدة التزام البلدين بالعمل ضمن معايير الإطار المشترك لمجموعة العشرين لإضفاء طابع رسمي على اتفاق ثنائي.
وتواجه إثيوبيا تحديات قانونية متزايدة من حاملي السندات الذين يعتزمون مقاضاة الحكومة، وذلك إثر معارضة الدائنين الثنائيين لترتيب مبدئي لإعادة هيكلة سندات دولية إثيوبية تبلغ قيمتها مليار دولار. وقد يؤدي هذا النزاع إلى إطالة أمد خروج إثيوبيا من حالة التخلف عن سداد ديونها الخارجية.
وذكرت وزارة المالية في منشور على فيسبوك أن التوصل إلى هذه النتيجة تم خلال اجتماع عُقد في الصين بين وزيري المالية الإثيوبي والصيني.
وشملت المناقشات “إعادة هيكلة الديون، وتنفيذ المشاريع الجارية، وفرص التمويل الجديدة”، بالإضافة إلى خطط تطوير مطار بيشوفتو الدولي الجديد.
