أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، عن نيّتها تمديد عمليات التدقيق عند الحدود لما بعد مهلة آذار/ مارس، نظرا لنجاح هذه الإجراءات في احتواء الهجرة غير النظامية.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، في تصريحات لصحيفة “أوغزبورغر ألغيماينه”، إنه “تمّ توقيف حوالي 1800 مهرّب وردّ نحو 40 ألف شخص وصلوا إلى الحدود”، وأشارت وزيرة الداخلية إلى أن ألمانيا هي البلد الوحيد في أوروبا الذي “قام للمرّة الأولى بطرد مجرمين خطيرين إلى أفغانستان”.
وفيما يخصّ النقاش الدائر حاليا في ألمانيا حول إمكانية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، قالت نانسي فيزر إنه “بإمكان لاجئين كثيرين العودة”، وهم سيحظون بدعم “إذا ما استحال الأمل بالسلام في سوريا حقيقة”، وأعلنت الوزيرة أنه من الضروري تمديد هذه الإجراءات “إلى أن تعزّز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بشكل جليّ”.
وأعادت ألمانيا سبتمبر الماضي العمل بعمليات التدقيق عند الحدود لفترة ستة أشهر، في مسعى للتصدّي للهجرة غير النظامية. ونبّهتها المفوضيّة الأوروبية إلى أن هذه التدابير ينبغي أن تبقى “استثنائية حصرا ومتناسبة”.
وتحظر عمليات المراقبة عند الحدود الداخلية في منطقة شنغن من حيث المبدأ،، لكن من الممكن اعتمادها لمدّة ستة أشهر في سياق تهديدات تحدّق بالنظام العام أو الأمن، وتمديدها، بشرط ألا تتخطّى مدّتها الإجمالية سنتين.
