اتفق أعضاء منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول “أوابك”، اليوم الأحد، على إعادة هيكلة المنظمة وإعادة صياغة اتفاقية إنشائها، وتطوير أعمالها، وتغيير تسميتها إلى “المنظمة العربية للطاقة”، حسبما جاء في بيان لوزارة الطاقة الجزائرية.
وتمّ اتخاذ هذا القرار خلال الاجتماع الـ 113 لمجلس وزراء المنظمة المنعقد بالكويت، بمشاركة وزير الدولة، وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، إلى جانب وزراء الدول الأعضاء المكلفين بقطاع النفط.
وسيسمح هذا القرار للأمانة العامّة للمنظمة بمواصلة جهود تطوير نشاطات المنظمة وأعمالها، حسب البيان الذي أكد أن تنفيذ هذه القرارات سيتم حسب الإجراءات النظامية لكل دولة من الدول الأعضاء.
وقد تم اتخاذ هذا القرار “بعد دراسة دقيقة وتقييم شامل للتطوّرات والتحديات التي يعرفها قطاع الطاقة، على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، خاصة خلال السنوات القريبة الماضية، حيث فرضت التحولات المتسارعة التي شهدها ويشهدها القطاع، مراجعة وتطوير نشاطات وأهداف المنظمة لتشمل جميع المجالات المندرجة ضمن قطاع الطاقة والمتعلقة به”، يضيف المصدر ذاته.
ويأتي ذلك “بهدف تعزيز دور المنظمة كمحفز للتعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بشؤون الطاقة وقضاياها، وبحث الفرص ومواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، والإسهام في بناء الكفاءات والقدرات الوطنية للدول الأعضاء في قطاع يشكّل ركيزة أساسية لاقتصادات هذه الدول”، حسب البيان ذاته.
وأكدت الأمانة العامة للمنظمة أنها ستعمل جاهدة لإنجاز جميع عناصر خطّة تطوير المنظمة في “القريب العاجل”، مثمّنة في ذلك الدعم الذي تجده من الدول الأعضاء، ممثلة في وزراء الطاقة والنفط، وأعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، نوّه وزير الطاقة الجزائري عرقاب، بالجهود الكبيرة التي تبذلها المنظمة من أجل تطوير أعمالها ونشاطاتها لكي تصبح في مصاف المنظمات العالمية من حيث الأداء والتأثير في المشهد الطاقوي العالمي.
يذكر أن المنظمة تضم في عضويتها 10 دولة عربية وهي: الجزائر، الكويت، السعودية، ليبيا، قطر، البحرين، الإمارات، العراق، سوريا ومصر.
