قال رئيس “المرصد المغربي لمناهضة التطبيع”، أحمد ويحمان، إن أبواق المخزن الإعلامية تجاوزت حدود الدفاع عن التطبيع إلى الترويج المباشر والفاضح لسرديات الاحتلال الصهيوني، مجددا التأكيد على أن التطبيع المخزني الصهيوني خيانة لإرادة الشعب المغربي وتواطؤ مع الصهاينة في جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.
وفي منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان: “مكر التاريخ بالمطبّعين.. من كلنا إسرائليون.. إلى كلنا مجرمو حرب”، انتقد ويحمان بشدة استمرار النظام المخزني في التطبيع مع كيان مجرم، رغم سقوط أكذوبة التطبيع مع الاحتلال الصهيوني من أجل خدمة القضية الفلسطينية تحت مسمى “صفقة سلام”.
وأكد في السياق، أن كل ما يقوم به الكيان الصهيوني من جرائم يثبت أن “التطبيع كان سقوطًا مدوّيا في مستنقع التواطؤ مع جرائم الحرب والإبادة الجماعية”، مستنكرا دفاع الإعلام المخزني عن مجرمي الحرب الصهاينة.
واستدل، في هذا الاطار، بما يقوم به المسمى أحمد الشرعي، كأحد أبرز المنخرطين في السردية الصهيونية بالمغرب، مؤكدا أن الأخير “يقدّم نموذجا صارخا لهذا الانحراف، فبعد أن نشر في وقت سابق مقالا مخزيا تحت عنوان: كلنا إسرائليون، قام مؤخرا بمحاولة تبييض وجه كبير الإرهابيين الصهاينة المسمى نتانياهو، وهذا بعد إدانته من طرف المحكمة الجنائية الدولية”.
ويرى ويحمان أنه من خلال ما يقوم به إعلام المخزن تتكشف أبعاد مشروع “إعلامي” يسعى إلى تطويع الرأي العام لخدمة الاحتلال وتبرير جرائمه، قائلا: “أحمد الشرعي، الذي يدير إمبراطورية إعلامية تسخّر لخدمة مصالح مشبوهة، تتجاوز حدود الدفاع عن التطبيع إلى الترويج المباشر والفاضح لسرديات الاحتلال”.
وتابع يقول: “الشرعي عبر مقالاته ومنابره الإعلامية، يحاول تصوير جيش الاحتلال كضحية، متجاهلا الحقائق الساطعة حول المجازر التي ما فتئ يرتكبها كيان الاحتلال ويتابعها العالم أجمع يوما بعد يوم منذ أزيد من عام في حق الشعب الفلسطيني، بما فيها الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ونظام الفصل العنصري (الأبارتهايد)”.
وجدد رئيس “المرصد المغربي” التذكير بأنه ومنذ إعلان اتفاقيات التطبيع، عبّر المغاربة بشكل واضح عن رفضهم للهرولة نحو العدو الصهيوني، مؤكدين أن دعم القضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من هويتهم الوطنية والدينية، ورغم ذلك، تواصل بعض الأقلام المأجورة، على غرار الشرعي، استغلال منابرها الإعلامية لمحاولة غسل أدمغة الناس وإقناعهم بأن التطبيع ضرورة.
وخلص ويحمان إلى أن “الحقيقة التي لا يستطيع الشرعي وأمثاله إنكارها هي أن الاحتلال الصهيوني كيان استعماري قائم على القتل والتهجير والتمييز العنصري، وأن التطبيع مع هذا الكيان لا يعني سوى القبول بهذه الجرائم والانحياز ضد الضحية، أي الشعب الفلسطيني”.
