محكمة العدل الدولية تقضي بعدم مشروعية تجميد أمريكا لأصول إيرانية

في انتصار جزئي لإيران، حكم قضاة في محكمة العدل الدولية أمس الخميس، بأن واشنطن سمحت بشكل غير قانوني لمحاكم بتجميد أصول شركات إيرانية وحكموا على الولايات المتحدة بدفع تعويضات سيتم تحديد قيمتها لاحقا.

لكن المحكمة العالمية قالت إنها لا ولاية قضائية لها للحكم في قضية تجميد أصول للبنك المركزي الإيراني تتجاوز قيمتها 1.75 مليار دولار.

وقال ريتش فايسك المستشار القانوني بالإنابة بوزارة الخارجية الأمريكية في بيان مكتوب إن قرار القضاة رفض “الغالبية العظمى من دفوع إيران”، ولا سيما ما يخص أصول البنك المركزي.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في حسابها على تويتر فوزها قائلة إن القرار دليل على سلامة موقف إيران “وانتهاكات الحكومة الأمريكية“.

ويأتي الحكم وسط تصاعد للتوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد ضربات متبادلة بين القوات المدعومة من إيران والجنود الأمريكيين في سوريا الأسبوع الماضي.

وكانت طهران قد رفعت الدعوى أمام محكمة العدل الدولية مختصمة واشنطن في 2016 بزعم انتهاك اتفاقية صداقة تعود لعام 1955 بالسماح للمحاكم الأمريكية بتجميد أصول الشركات الإيرانية.

 وقال كيريل جيفورجيان رئيس قضاة المحكمة إن “المحكمة خلصت إلى أن الولايات المتحدة خالفت التزاماتها بموجب (…) معاهدة الصداقة”. وأضاف أنه يحق لإيران الحصول على تعويض وأن لدى الطرفين 24 شهرا للاتفاق على قيمته، وإذا لم ينجح ذلك فستبدأ المحكمة إجراءات جديدة لتحديد المبلغ الذي يتعين دفعه.

وأوضح القضاة أن المحكمة ليست لها ولاية قضائية للحكم في قضية تجميد أصول للبنك المركزي الإيراني تتجاوز قيمتها 1.75 مليار دولار لأن البنك المركزي ليس مؤسسة تجارية، وبالتالي ليس محميا بموجب المعاهدة.

وأحكام محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة للأمم المتحدة، ملزمة لكن ليس لديها وسائل لتنفيذها. والولايات المتحدة وإيران من بين عدد قليل من الدول التي تجاهلت قراراتها في الماضي.