ليبيا: الأمم المتحدة تعلن عن موافقة رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة على عقد لقاء ثنائي في جنيف

أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الخميس، عن قبول رئيسي مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والأعلى للدولة، خالد المشري، دعوتها لعقد لقاء في مقر الأمم المتحدة بجنيف يومي 28 و29 يونيو، لبحث الإطار الدستوري للانتخابات.

وقالت وليامز في تغريدة لها عبر حسابها على “تويتر”: “يسرني التأكيد على قبول كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، دعوتي للاجتماع في مقر الأمم المتحدة في جنيف يومي 28 و29 يونيو، بغية مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات”.

وأضافت: “أحيي رئاستي المجلسين على التزامهما بإنجاز التوافق بشأن المسائل المتبقية عقب اجتماع لجنة المسار الدستوري المشتركة الأسبوع المنصرم في القاهرة”.

وقبل ذلك، أكد المشري في بيان أنه “على استعداد تام” للقاء عقيلة صالح تلبية لدعوة أممية لبحث النقاط العالقة في المسار الدستوري، والسعي إلى حلها وإحالتها إلى المجلسين ليقولا كلمة الفصل فيها.

واختتمت الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، المتعلقة بالمسار الدستوري الليبي، يوم الاثنين الماضي بالقاهرة. 

وفي ختام المفاوضات الليبية، قالت المستشارة ستيفاني وليامز إن “اللجنة المشتركة أحرزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي”، لكنها أشارت إلى أن “الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات”.

ودعت وليامز رئاستي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاجتماع خلال عشرة أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لـ “تجاوز النقاط العالقة”.

وفشلت ليبيا في إجراء الانتخابات العامة التي كانت مقررة في 24 ديسمبر من العام الماضي، بسبب خلافات حول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر 2020 وتولي سلطة تنفيذية موحدة إدارة أمور البلاد في فبراير 2021.