الرباط – أبرز مقال نشره الموقع الالكتروني لقناة الحرة الأمريكية، حالة الغليان الشعبي و المظاهرات الحاشدة و الاحتجاجات الغاضبة ضد الحكومة و الدولة في المغرب، جراء تدهور الوضع المعيشي للمواطنين وسياسة التفقير و التجهيل و قمع الحريات المتبعة منذ عقود، في ظل انعدام أي أفق للتغيير مع تعاقب الحكومات، وفقدان الثقة في السياسيين.
وأشار كاتب المقال الى سلسلة التظاهرات الشعبية الواسعة و الانتفاضات الحاشدة التي ملأت شوارع وساحات أهم المدن في المغرب في الاسابيع الماضية و التي انطلقت في البداية احتجاجا على قرار جواز التلقيح من أجل إسقاط إلزاميته للتنقل بين المدن وولوج المؤسسات الإدارية والفضاءات العامة و تحولت إلى الاحتجاج ضد الحكومة والدولة وضد رفع أسعار المواد الأساسية وقمع الحريات، وتعبيرا عن رفض سياسة التفقير والبطالة والتجهيل المتبعة منذ عقود، دون أن يغفل عن التذكير بأن قوات الامن واجهت كالعادة الحراك الشعبي المعارض بالعنف و الاعتقالات.
يحصل هذا بعد أسابيع قليلة على تنصيب الحكومة الجديدة برئاسة رجل الأعمال عزيز أخنوش وبعد انتخابات برلمانية في 8 سبتمبر الماضي والتي منحت الصدارة لأحزاب “التجمع الوطني للأحرار” و”الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال”.
كما يذكر الكاتب ان “النظام تمكن من القضاء على السياسة، ليجري حصرها في مفهومها الميكيافيلي بأنها فن الإبقاء على السلطة، وتوحيدها في قبضة الحكام بصرف النظر عن الوسيلة التي تحقق ذلك”.
و نقل الموقع عن مراقب سياسي مغربي قوله ان “ما يحصل حاليا في المغرب هو مزيد من انعدام الثقة في السياسيين, يعلي من ارتفاع نسبة العزوف عن المشاركة في العملية الانتخابية”، مشيرا الى أن “أغلب العامة يحتقرون السياسة ويعتبرونها وسيلة انتهازية يلجأ إليها لصوص المال العام ومن يفتشون عن التربح والاغتناء السهل والاحتيال والخطب الكلامية”.
و استدل في ذلك بما حدث في التسعينيات من القرن الماضي “عندما لجأ الملك الحسن الثاني في آخر أيامه إلى تجربة “التناوب التوافقي” مع عبد الرحمن اليوسفي وكانت الغاية ضمان “الانتقال السلس” للعرش من ملك إلى ولي عهده.
