وافق الرئيس الباكستاني عارف علوي, على حل الجمعية الوطنية (البرلمان), بعد إلغاء التصويت الذي كان من المقرر أن يجري فيه اليوم الأحد, سحب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان.
و أصدر علوي تنبيها بحل الجمعية الوطنية, تلبية لطلب رئيس الوزراء خان الذي أعلن في وقت سابق من اليوم أنه نصح رئيس الدولة باتخاذ هذه الخطوة تمهيدا لتشكيل حكومة تصريف أعمال و إجراء انتخابات مبكرة في البلاد, وفق ما افادت تقارير صحفية.
وذكر وزير الإعلام فاروق حبيب على حسابه في “تويتر” أن عمران خان حل مجلس الوزراء وسيواصل أداء مهامه وفقا للمادة 224 من الدستور, معتبرا أن الانتخابات المبكرة ستجري في غضون 90 يوما.
وتأتي هذه التطورات بعد رفض البرلمان إجراء التصويت على مذكرة حجب الثقة عن حكومة عمران خان, بحسب ذات التقارير.
واختتمت الجلسة البرلمانية التي كان من المتوقع أن تكون حاسمة لتقرير مصير خان, في غضون دقائق معدودة بعد بدايتها, إذ رفض نائب رئيس الجمعية الوطنية, قاسم سوري, مذكرة حجب الثقة عن خان واصفا إياها بأنها “غير دستورية”.
في المقابل, وقع أكثر من 100 نائب معارض قبل الجلسة مذكرة أخرى لحجب الثقة عن رئيس الجمعية الوطنية, أسد قيصر.
وكان من المقرر, تضيف التقارير, أن يجري هذا التصويت بعد أن خسرت حكومة خان الأغلبية في البرلمان نتيجة لانشقاق عدد من الأحزاب عن الائتلاف الحاكم, آخرها
“الحركة القومية المتحدة”.
وجدد خان, في تصريح مصور أدلى به في أعقاب الجلسة, ادعاءه بأن الحراك الرامي
لعزله عن الحكم يمثل “مؤامرة” تقف وراءها قوى خارجية.
وقبيل تصويت البرلمان على حجب الثقة عنه, دعا عمران خان أنصاره للنزول إلى
الشوارع للاحتجاج السلمي على ما وصفها ب”مؤامرة” دبرت خارج باكستان للإطاحة به.
وفي رده على أسئلة مشاهدين تلقاها بالهاتف خلال برنامج بثه التلفزيون
العمومي, قال عمران خان : “أريدكم جميعا أن تتظاهروا من أجل باكستان مستقلة وحرة”.
و أفادت قناة “جي يو” التلفزيونية بأن السلطات الباكستانية شددت الإجراءات الأمنية في العاصمة إسلام آباد اليوم.
وذكرت القناة أن الإدارة المحلية قررت تفعيل “البند رقم 144” في العاصمة بغية
“منع وقوع أي حوادث سيئة في اليوم الحاسم”, موضحة أن نائب عمدة إسلام آباد أكد
في بيان أن “المنطقة الحمراء” التي تضم المباني الحكومية والعسكرية وكذلك مقر
إقامة رئيس الدولة ورئيس الوزراء تم تسييجها بالأسلاك الشائكة علاوة على تعزيز
الإجراءات الأمنية في العاصمة عموما.
وحظرت الإدارة المحلية جميع أنواع التجمعات في مناطق داخل وخارج “المنطقة
الحمراء” في دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد.
