تمّ، اليوم الاثنين، انتخاب الجزائر عن منطقة إفريقيا لتولّي منصب نائب رئيس الدورة الـ 29 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي بدأت أعمالها اليوم وتستمرّ حتى 28 نوفمبر، كما تمّ انتخاب الجزائر في ذات الجلسة لعضوية “اللجنة السرية” لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وتشارك الجزائر في هذه الدورة بوفد رفيع المستوى، يضم رئيس السلطة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية على المستوى الوطني، وممثلين عن الوزارة الأولى ووزارة الطاقة، والمعهد الوطني للأدلّة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني، والممثلية الدائمة للجزائر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، برئاسة الممثلة الدائمة للجزائر، السفيرة سليمة عبد الحق، التي ستلقي خطابًا حول أهم القضايا التي تهم الجزائر، خلال النقاش العام للدورة. وسيتم خلال الدورة مناقشة مجموعة من المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، أبرزها القضاء على الأسلحة الكيميائية وضمان عدم عودة ظهورها في ظل تنامي النزاعات المسلحة.
وفي نفس اليوم، تم تكريم المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني بتسليمه جائزة “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية – مدينة لاهاي” لعام 2024، عرفانًا بإسهامه المتميز في تحقيق هدف المنظمة من أجل عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية، وقد تسلّم المعهد الجزائري هذه الجائزة مناصفة مع مجلس المواد الكيميائية لجمهورية الهند.
ويعد هذا الانتخاب وهذه الجائزة اعترافًا من المجتمع الدولي بالدور الفعّال والمتميز الذي تلعبه الجزائر داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتجديدًا للثقة في مساعيها الرامية إلى القضاء على الأسلحة الكيميائية والتزامها بتحقيق أهداف الاتفاقية، خدمة للأمن والسلم الدوليين.
للإشارة، فقد حصلت المنظمة في عام 2013 على جائزة “نوبل للسلام”، تقديرًا لجهودها المبذولة في سبيل القضاء على الأسلحة الكيميائية، وللحفاظ على بريق هذا التكريم، قررت المنظمة في العام التالي بالتعاون مع مدينة لاهاي إحداث الجائزة السنوية المشتركة “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية – لاهاي”.
