أعلنت إيران أنه تم تحديد الإطار العام للإفراج عن جزء كبير من أرصدتها المجمدة بموجب اتفاق تم التوصل إليه مؤخراً دون ذكر الجهة التي تم الاتفاق معها.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “ارنا” اليوم الأحد، عن مسؤول في البنك المركزي الإيراني قوله: “إن وفداً إقليمياً زار طهران الاسبوع الماضي من دون تحديد هوية الوفد الأجنبي، لإجراء محادثات حول كيفية تنفيذ هذا الاتفاق”.
مشدداً على أن الإفراج عن الموارد المجمدة حق غير قابل للتصرف للشعب الإيراني.، موضحا أن هذه المحادثات تأتي بهدف حماية مصالح الشعب الإيراني وفي إطار القانون الدولي مؤكداً أن تجميد الموارد الإيرانية في دول أخرى يتعارض مع القانون الدولي ويمثل انتهاكاً لحقوق الشعب الإيراني،واسترسل المسؤول قائلا إنه ” يجب متابعة هذه القضية في إطار مستقل عن الاتفاق النووي”، مشيرا إلى أن إيران ستكون في وضع اقتصادي أفضل بسبب زيادة عائداتها من الصادرات والارتفاع الكبير في أسعار النفط.
وأضافت مصادر اخبارية محلية أن طهران قد ابرمت اتفاقاً مبدئياً مع مصرف أجنبي للإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، حسبما جاء على لسان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الأربعاء المنصرم، من دون أن يحدد هوية المصرف.
